به گزارش مشرق، قطع اتکا به درآمدهای نفتی در سالهای گذشته همواره به یکی از آرزوهای دیرینه اقتصادی در ایران تبدیل شده که هنوز رنگ واقعیت و تحقق به خود نگرفته است. با این وجود کاهش قیمت نفت در ماه های اخیر، موضوع کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی را پر رنگ کرده است.
سیاست کاهش اتکا به نفت و درآمدهای نفتی هر بار با کاهش قیمت جهانی نفت مورد توجه قرار می گیرد، اما این سیاست ها و توجهات مقطعی است و با افزایش دوباره قیمت نفت به فراموشی سپرده می شود، این در حالی است که رهبر انقلاب بارها بر این نکات تاکید کرده اند.
سالیان گذشته رقم درآمدهای نفتی دولت به رقم کلان و هنگفتی رسید اما با اتکا به این درآمدها، اهدافی مثل کاهش اتکا به نفت و درآمدهای نفتی عملا به حاشیه رفت. در سال اول فعالیت دولت تدبیر و امید هم با توجه به قیمت فروش نفت به میزان بالاتر از ۱۰۰ دلار موضوع کاهش اتکا به درآمدهای نفتی به فراموشی سپرده شد. اما با سقوط قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی بار دیگر ضرورت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی مورد توجه قرار گرفته است.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس در حال بررسی لایحه بودجه کل کشور هستند و اکثریت آنان اعتقاد دارند که کاهش اتکا به درآمدهای نفتی باید در بودجه ۹۴ اولویت نخست باشد، البته نکته اصلی این است که چگونه درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفت شود.
در همین حال، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اعلام کرده است که میزان درآمدهای نفتی در سال ۹۳، ۷۷ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه ۹۴ به ۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشد منفی ۸/۶ درصدی داشته است و در کمیسیون تلفیق این رقم به ۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، بنابراین اتکا بودجه ۹۴ به نفت به ۲۵ درصد رسیده است.
تامین ۴۰ درصد هزینه های دولت از مالیات
همچنین درآمدهای مالیاتی در بودجه امسال ۵۹ هزار میلیارد تومان بود و مبلغ آن در سال ۹۴، ۷۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و بر این اساس رشد ۲/۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۴ مشخص است.
اقتصاددانان معتقدند که نباید نفت ملاک اصلی در روند اقتصادی کشور باشد و به جای اینکه نفت را با قیمت های بالا بفروش برسانیم و اقتصاد نفتی – نفتی داشته باشیم، بهتر است که طوری برنامه ریزی شود که به عنوان یک کشور صنعتی- نفتی نامیده شویم تا در نهایت با کاهش قیمت نفت دچار مشکل نشویم.
مسئولان سازمان مالیاتی کشور در پاسخ به انتفاداتی که در زمینه مالیات ها مطرح می شود، می گویند که نظام مالیاتی به یکسری ابزار نیازمند است و محدودیت هایی دارد. لازمه تامین بودجه از محل مالیات نیازمند این است که قوانین ضمانت های اجرایی لازم را داشته باشند. البته این را هم می گویند که تا پیش از این بخش بزرگی از درآمدهای دولت از محل نفت و ارز بود که بر اساس آن نفت برجستگی بیشتری در اقتصاد از خود نشان می داد اما در حال حاضر بخشی از هزینه های جاری و عمرانی دولت از محل مالیات تامین می شود.
در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد هزینه های دولت از محل مالیات تامین می شود و در سال ۹۳ نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل ارزش افزوده خرج آبادانی و عمرانی شهرها شده است و علاوه بر آن، ۳ هزار میلیارد تومان هم به بخش سلامت اختصاص یافته است.
رهبر انقلاب چند روز پیش در دیدار مردم آذربایجان نکاتی را در زمینه قطع اتکا بودجه کشور به نفت و تکیه بودجه به تولید داخلی و مالیات مطرح کردند: «یک مسئله اساسی در مورد اقتصاد کشور این است که باید اتّکاء بودجه‌ی کشور به نفت قطع بشود؛ باید به اینجا برسیم. البتّه این حرفهایی که من امروز به شما عرض میکنم و مکرّر گفته‌ایم، در مقام حرف آسان است، در مقام عمل کارهای مشکلی است. خود من دستم سالها در اجرا بوده است؛ بنده میدانم اجرا کار سختی است امّا معتقدم این کار سخت را میتوان انجام داد. اجرا کردن سخت‌تر از حرف زدن است؛ امّا همین کار سخت را با همّت، با اعتماد به این مردم، با اعتماد به این جوانها، با اعتماد به سرمایه‌های داخلی کشور، با اعتماد به خدای متعال که وعده‌ی نصرت داده است، میشود انجام داد. »
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند:« یکی از کارها - که مهم‌ترین کار همین است - [این است که] باید تکیه بودجه به تولید داخلی باشد، یعنی به درآمدی که مردم تولید میکنند و مالیات میدهند. دو کلمه میخواهم راجع به مالیات عرض بکنم: عزیزان من! مالیات یک فریضه است. ما امروز از ضعفا مالیات می گیریم - از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات می گیریم، از کاسب جزء مالیات می گیریم - امّا از فلان کلانْ‌سرمایه‌دار، فلان درآمددارِ بی‌حساب‌وکتاب مالیات نمیگیریم؛ فرار مالیاتی دارند؛ اینها جرم است؛ فرار مالیاتی جرم است. آن که از دادن مالیات به دولت خودداری میکند و مالیاتی که باید به دولت بدهد - که آن درآمدی که حاصل شده و در اختیار او است، به برکت فضایی است که دولت به‌وجود آورده است و کاری است که دولت دارد میکند، پس باید مالیات را بدهد - نمیدهد، در حقیقت کشور را وابسته میکند به پول مفت نفت، و وقتی کشور به پول نفت وابسته شد، همین مشکلات پیش می‌آید: یک روز تحریم میشود؛ یک روز نفت ارزان میشود؛ یک روز شاخ‌وشانه میکشند؛ کشور به این وضع دچار میشود.
مسئله مالیات خیلی مهم است. البتّه من شنیدم که مسئولین مالیاتی کشور دارند طرّاحی می کنند، کارهای خوبی دارند انجام می دهند؛ این کارها باید سریع انجام بگیرد؛ باید تحقّق پیدا کند؛ از مردم باید کمک خواسته بشود و مردم باید کمک کنند؛ این قلم اوّل از کارهای مهمّی که باید انجام بگیرد، این است که بودجه‌ی کشور، اداره‌ی دولت، به‌وسیله‌ی درآمدهای از درون مردم باشد، یعنی از همین مالیات، که مالیات هم مربوط میشود به تولید و کسب و کار.»
عسکری: نپرداختن مالیات جرم است
علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: بحث جرم انگاری درباره مالیات ها در سخنان رهبری مطرح شده است، بر این اساس پرداخت مالیات وظیفه است و اگر کسی نپردازد، مجرم است. در چنین شرایطی می شود افراد را به تمکین پرداخت مالیات وادار کرد. وقتی نپرداختن مالیات جرم شود، اگر نخست وزیر ایتالیا هم باشی مجبور به جاروکشی می شود و اگر نخست وزیر ژاپن باشی به زندان می روی و مجبور به استعفا از پستت می شوی.
وی دلیل ضعف نظام مالیاتی و قوانین را نبود ضمانت های اجرایی قوی ذکر کرد و افزود: برخی ها درآمدهای خود را برای نپرداختن مالیات کتمان می کنند که بنابراین لازم است که ما اطلاعات لازم را در این زمینه بدست بیاوریم اما ابزار پیدا کردن این اطلاعات را نداریم و حتی جریمه مالیاتی هم کارساز نیست، زیرا ابزاری برای وادار نداریم، حتی اگر به قوه قضائیه هم واگذار کنیم می گویند با کدام حکم قانون مالیاتی این افراد مجزم شناخته می شوند. این موضوع در اصلاح قانون مالیات ها دیده شده است و امید است که به زودی نهایی شود که می تواند در کنار سایر اقدامات افراد را وادار به پرداخت مالیات کند.
عسکری با اشاره به ضعف قوانین در نظام مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: قوانین کشور باید جایگاه و ضمانت لازم برای تمکین افراد به پرداخت مالیات را داشته باشند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه با مالیات می‌توانیم کشور را اداره کنیم، گفت: باید روز به روز اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم زیرا کشور دارای ظرفیت های اقتصادی زیادی است به طوری که می توانیم با درآمدهای مالیاتی کشور را اداره کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: از آنجا که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و شفافیت در امور اقتصادی را مورد تأکید قرار دادند، لازمه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، تحقق در نظام مالیاتی کشور است که این کار را در دستور کار قرار داده ایم.
وی از اصلاح در ساختار فناوری نظام مالیاتی و نیروی انسانی و بازنگری در نظام مالیاتی کشور به عنوان دیگر راهکارهای سازمان امور مالیاتی برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی یاد کرد و گفت: مساله مالیات تنها یک مساله اقتصادی نیست بلکه ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. اگر می خواهیم در نظام مالیاتی تحولی ایجاد کنیم باید به حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز توجه و کار کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تصور مردم از مالیات آن چیزی نیست که ما فکر می کنیم و یا در بسیاری از موارد مردم در اجرای سیاست ها پیش از ما پیش بینی ها را کرده اند و جلوتر از ما هستند، اضافه کرد: تا زمانی که در اقتصاد شفافیت نداشته باشیم، نمی توانیم نظام مالیاتی خوبی را مستقر کنیم به همین خاطر دولت در صدد شفافیت بخشیدن به فعالیت های اقتصادی است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم چندی پیش با اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش توان تولید کشور و ارتقای ظرفیت ثروت آفرینی را به عنوان دو هدف اصلی دولت جدید مورد تاکید قرار داد.
سیاست کاهش اتکا به نفت و درآمدهای نفتی هر بار با کاهش قیمت جهانی نفت مورد توجه قرار می گیرد، اما این سیاست ها و توجهات مقطعی است و با افزایش دوباره قیمت نفت به فراموشی سپرده می شود، این در حالی است که رهبر انقلاب بارها بر این نکات تاکید کرده اند.
سالیان گذشته رقم درآمدهای نفتی دولت به رقم کلان و هنگفتی رسید اما با اتکا به این درآمدها، اهدافی مثل کاهش اتکا به نفت و درآمدهای نفتی عملا به حاشیه رفت. در سال اول فعالیت دولت تدبیر و امید هم با توجه به قیمت فروش نفت به میزان بالاتر از ۱۰۰ دلار موضوع کاهش اتکا به درآمدهای نفتی به فراموشی سپرده شد. اما با سقوط قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی بار دیگر ضرورت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی مورد توجه قرار گرفته است.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس در حال بررسی لایحه بودجه کل کشور هستند و اکثریت آنان اعتقاد دارند که کاهش اتکا به درآمدهای نفتی باید در بودجه ۹۴ اولویت نخست باشد، البته نکته اصلی این است که چگونه درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفت شود.
در همین حال، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اعلام کرده است که میزان درآمدهای نفتی در سال ۹۳، ۷۷ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه ۹۴ به ۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشد منفی ۸/۶ درصدی داشته است و در کمیسیون تلفیق این رقم به ۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، بنابراین اتکا بودجه ۹۴ به نفت به ۲۵ درصد رسیده است.
تامین ۴۰ درصد هزینه های دولت از مالیات
همچنین درآمدهای مالیاتی در بودجه امسال ۵۹ هزار میلیارد تومان بود و مبلغ آن در سال ۹۴، ۷۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و بر این اساس رشد ۲/۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۴ مشخص است.
اقتصاددانان معتقدند که نباید نفت ملاک اصلی در روند اقتصادی کشور باشد و به جای اینکه نفت را با قیمت های بالا بفروش برسانیم و اقتصاد نفتی – نفتی داشته باشیم، بهتر است که طوری برنامه ریزی شود که به عنوان یک کشور صنعتی- نفتی نامیده شویم تا در نهایت با کاهش قیمت نفت دچار مشکل نشویم.
مسئولان سازمان مالیاتی کشور در پاسخ به انتفاداتی که در زمینه مالیات ها مطرح می شود، می گویند که نظام مالیاتی به یکسری ابزار نیازمند است و محدودیت هایی دارد. لازمه تامین بودجه از محل مالیات نیازمند این است که قوانین ضمانت های اجرایی لازم را داشته باشند. البته این را هم می گویند که تا پیش از این بخش بزرگی از درآمدهای دولت از محل نفت و ارز بود که بر اساس آن نفت برجستگی بیشتری در اقتصاد از خود نشان می داد اما در حال حاضر بخشی از هزینه های جاری و عمرانی دولت از محل مالیات تامین می شود.
در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد هزینه های دولت از محل مالیات تامین می شود و در سال ۹۳ نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل ارزش افزوده خرج آبادانی و عمرانی شهرها شده است و علاوه بر آن، ۳ هزار میلیارد تومان هم به بخش سلامت اختصاص یافته است.
رهبر انقلاب چند روز پیش در دیدار مردم آذربایجان نکاتی را در زمینه قطع اتکا بودجه کشور به نفت و تکیه بودجه به تولید داخلی و مالیات مطرح کردند: «یک مسئله اساسی در مورد اقتصاد کشور این است که باید اتّکاء بودجه‌ی کشور به نفت قطع بشود؛ باید به اینجا برسیم. البتّه این حرفهایی که من امروز به شما عرض میکنم و مکرّر گفته‌ایم، در مقام حرف آسان است، در مقام عمل کارهای مشکلی است. خود من دستم سالها در اجرا بوده است؛ بنده میدانم اجرا کار سختی است امّا معتقدم این کار سخت را میتوان انجام داد. اجرا کردن سخت‌تر از حرف زدن است؛ امّا همین کار سخت را با همّت، با اعتماد به این مردم، با اعتماد به این جوانها، با اعتماد به سرمایه‌های داخلی کشور، با اعتماد به خدای متعال که وعده‌ی نصرت داده است، میشود انجام داد. »
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند:« یکی از کارها - که مهم‌ترین کار همین است - [این است که] باید تکیه بودجه به تولید داخلی باشد، یعنی به درآمدی که مردم تولید میکنند و مالیات میدهند. دو کلمه میخواهم راجع به مالیات عرض بکنم: عزیزان من! مالیات یک فریضه است. ما امروز از ضعفا مالیات می گیریم - از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات می گیریم، از کاسب جزء مالیات می گیریم - امّا از فلان کلانْ‌سرمایه‌دار، فلان درآمددارِ بی‌حساب‌وکتاب مالیات نمیگیریم؛ فرار مالیاتی دارند؛ اینها جرم است؛ فرار مالیاتی جرم است. آن که از دادن مالیات به دولت خودداری میکند و مالیاتی که باید به دولت بدهد - که آن درآمدی که حاصل شده و در اختیار او است، به برکت فضایی است که دولت به‌وجود آورده است و کاری است که دولت دارد میکند، پس باید مالیات را بدهد - نمیدهد، در حقیقت کشور را وابسته میکند به پول مفت نفت، و وقتی کشور به پول نفت وابسته شد، همین مشکلات پیش می‌آید: یک روز تحریم میشود؛ یک روز نفت ارزان میشود؛ یک روز شاخ‌وشانه میکشند؛ کشور به این وضع دچار میشود.
مسئله مالیات خیلی مهم است. البتّه من شنیدم که مسئولین مالیاتی کشور دارند طرّاحی می کنند، کارهای خوبی دارند انجام می دهند؛ این کارها باید سریع انجام بگیرد؛ باید تحقّق پیدا کند؛ از مردم باید کمک خواسته بشود و مردم باید کمک کنند؛ این قلم اوّل از کارهای مهمّی که باید انجام بگیرد، این است که بودجه‌ی کشور، اداره‌ی دولت، به‌وسیله‌ی درآمدهای از درون مردم باشد، یعنی از همین مالیات، که مالیات هم مربوط میشود به تولید و کسب و کار.»
عسکری: نپرداختن مالیات جرم است
علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: بحث جرم انگاری درباره مالیات ها در سخنان رهبری مطرح شده است، بر این اساس پرداخت مالیات وظیفه است و اگر کسی نپردازد، مجرم است. در چنین شرایطی می شود افراد را به تمکین پرداخت مالیات وادار کرد. وقتی نپرداختن مالیات جرم شود، اگر نخست وزیر ایتالیا هم باشی مجبور به جاروکشی می شود و اگر نخست وزیر ژاپن باشی به زندان می روی و مجبور به استعفا از پستت می شوی.
وی دلیل ضعف نظام مالیاتی و قوانین را نبود ضمانت های اجرایی قوی ذکر کرد و افزود: برخی ها درآمدهای خود را برای نپرداختن مالیات کتمان می کنند که بنابراین لازم است که ما اطلاعات لازم را در این زمینه بدست بیاوریم اما ابزار پیدا کردن این اطلاعات را نداریم و حتی جریمه مالیاتی هم کارساز نیست، زیرا ابزاری برای وادار نداریم، حتی اگر به قوه قضائیه هم واگذار کنیم می گویند با کدام حکم قانون مالیاتی این افراد مجزم شناخته می شوند. این موضوع در اصلاح قانون مالیات ها دیده شده است و امید است که به زودی نهایی شود که می تواند در کنار سایر اقدامات افراد را وادار به پرداخت مالیات کند.
عسکری با اشاره به ضعف قوانین در نظام مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: قوانین کشور باید جایگاه و ضمانت لازم برای تمکین افراد به پرداخت مالیات را داشته باشند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه با مالیات می‌توانیم کشور را اداره کنیم، گفت: باید روز به روز اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم زیرا کشور دارای ظرفیت های اقتصادی زیادی است به طوری که می توانیم با درآمدهای مالیاتی کشور را اداره کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: از آنجا که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و شفافیت در امور اقتصادی را مورد تأکید قرار دادند، لازمه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، تحقق در نظام مالیاتی کشور است که این کار را در دستور کار قرار داده ایم.
وی از اصلاح در ساختار فناوری نظام مالیاتی و نیروی انسانی و بازنگری در نظام مالیاتی کشور به عنوان دیگر راهکارهای سازمان امور مالیاتی برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی یاد کرد و گفت: مساله مالیات تنها یک مساله اقتصادی نیست بلکه ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. اگر می خواهیم در نظام مالیاتی تحولی ایجاد کنیم باید به حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز توجه و کار کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تصور مردم از مالیات آن چیزی نیست که ما فکر می کنیم و یا در بسیاری از موارد مردم در اجرای سیاست ها پیش از ما پیش بینی ها را کرده اند و جلوتر از ما هستند، اضافه کرد: تا زمانی که در اقتصاد شفافیت نداشته باشیم، نمی توانیم نظام مالیاتی خوبی را مستقر کنیم به همین خاطر دولت در صدد شفافیت بخشیدن به فعالیت های اقتصادی است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم چندی پیش با اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش توان تولید کشور و ارتقای ظرفیت ثروت آفرینی را به عنوان دو هدف اصلی دولت جدید مورد تاکید قرار داد.
